چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود اما متاسفانه این مفهوم مثل خیلی از مفاهیم دیگر در جامع ما آنطو رکه باید فهمیده نشد و از محل همین اعتبار که در قالب دسته چک های چند برگی به افراد داده می شود، مشکلات بزرگی به وجود آمده است که یکی ازآنها چک برگشتی است.
این روزها دیگر چک برگشتی » واژه نامفهومی نیست و برای بسیاری از ما پیش آمده که چکی را به شعبه بانک ببریم و حساب شخصی که از او چک را گرفته ایم، خالی باشد. قاعدتا اولین ومهمترین سوال هم در این زمینه، این است که برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می کنید؟
نکته مهمی که بهتر است از همین الان به ذهن تان بسپارید، این است که قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. بر اساس قانون در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایطی که در ادامه می خوانید، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از این موارد، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.
، رئیس جمهور ۴ آذرماه قانون چک را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این اصلاحیه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
اما به تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر مبنای آن، پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان پذیر شده است که البته با، اما و اگر‌های حقوقی از سوی کارشناسان مواجه شده است و باید در این رابطه منتظر اظهارنظر رسمی بانک مرکزی هم بود؛ اما بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب‌حساب به‌ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌میزان مبلغ چک هستند.
در این بخشنامه تاکید شده بود که در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به‌منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.
بر اساس قانون چک برگشتی ، چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد زیرا این چک حقوقی است.
همانطور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است، نیست.
این نکته مهم است که بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.
مثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که رأس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند.
مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کندت و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.
این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری دربر ندارد. آنچه که در نزد عامه به عنوان چک سفید امضا شناخته می شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و … در آن قید شده، فقط مبلغ می ماند که در این صورت می توان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی است.
معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
در چک برگشتی و قوانین مرتبط با آن ، این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
یک نکته مهم که در چک برگشتی باید به آن دقت کنید، این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ بی ارزش است.
اغلب افراد تصور می کنند چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است، در حالی که اینگونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد، مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاقی ندارد.
برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک برگشتی از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک خواهد داد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود رأسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می کند. در این صورت زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می‌کند که صدور چک‌های بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد.
این آمار‌ها به این نکته اشاره دارد که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
اما اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات‌های بانکی در انتظار او است که بر مبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی اعلام کرد که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد؛ بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید حواسش جمع باشد که می‌تواند آن را پاس کند یا خیر.
وی افزود: در فاز‌های بعدی، کار به نحوی طراحی شده تا فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد.
به گفته این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌های اجرایی باید به سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد.
منبع :
www.yasa.co
www.yjc.ir
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
درباره این سایت