Cماده ۳۲ – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی اامی است .
ماده ۳۳ ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است . .
Cماده ۳۲ – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی اامی است .
ماده ۳۳ ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است . .
یکی از نهادهای بنیادین حفظ و تربیت نوع انسانی خانواده میباشد که در آن بچه‌ها با فراگیری ارزش‌ها و هنجارها و تربیت روانی مناسب برای ایفای نقش مثبت در بزرگسالی آماده میشوند. نهاد خانواده را از ابتدای خلقت انسان می‌توان جستجو کرد.
مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند، متارکه یا طلاق میباشد. هرچند طلاق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق قدیمی‌ترین اسناد حقوقی، از ابتدا صورت قانونی نیز داشته است؛ ولی در هر عصری درصد نسبی طلاق در حد معقولی بود و جود آن ضرری جبران ناپذیری به بنیاد اجتماع وارد نمی‌ساخته است اما امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روز افزون نرخ طلاق در جامعه میباشد؛ به طوری که بیم نابودی بنیاد خانواده می‌رود و بدنبال آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات اجتماعی ناهنجاری‌های روانی، انواع بیماری‌های روان پریشی در افراد مطلقه و فرزندان طلاق میباشد.
این مقاله درصدد آن است تا با نگاهی اجمالی به تغییرات فرهنگی موجود در جوامع به اصطلاح پیشرفته اروپایی و نگرش آنها به مسئله ازدواج، خانواده و طلاق، دورنمای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که شتابان بدان سو می‌روند را ترسیم کرده باشد.
بنابراین، در این مقاله نمیتوان پدیده طلاق را از تمام جنبه‌های متعدد آن (جنبه‌های: روانی، اقتصادی، حقوقی، جمعیتیا) مورد بررسی قرار داد، بلکه آنچه در اینجا مد نظر است این است که به نقش توسعه غربی در وضعیت طلاق و علل و عوامل گسترش طلاق در جوامع غربی اشاره کرده باشد.
فایده این تحقیق آن است که از سرنوشت دیگران درس عبرت گرفته و اگر لابد باید مسیر توسعه را پیمود، بدانیم که چه عناصری از تمدن غرب به چه نتایجی منجر خواهد شد تا در صورت تمایل بتوانیم از عناصر فرهنگی مضر غربی اجتناب شود.
انشاء الله این تحقیق طلیعه‌ای باشد برای مطالعه عمیق‌تر مسئولینی که قصد مدرنیزه کردن جامعه را دارند. تا خدای نکرده اشتباهات دیگران را تکرار ننمایند.
منبع : سایت http://ensani.ir/
طلاق یک بدعت اجتماعی است و به عنوان ابزاری اجتماعی در مواجه با شکست در ازدواج به کار گرفته می شود . غالبا در فرآیند طلاق یکی از طرفین، درگیری های عاطفی و رنج بیش تری را متحمل می شود و به مدت طولانی تری در بحران به سر می برد .
دختری٢٢ ساله ام که طلاق گرفته ام. میزان تحصیلاتم فوق دیپلم است. یک ماه است که در یک شرکت کار می کنم. سطح مالی متوسطی داریم و خانواده ام خیلی سنتی هستند. از همسرم در عقد به دلیل اعتیادش جدا شدم. وقتی مجرد بودم مادرم اصرار داشت زودتر ازدواج کنم.
زمانی که به خواستگارم جواب مثبت دادم مخالفت کرد ولی بعد رضایت داد. بعد از عقد هم اصرار کرد که جدا شوم. حالا با خانواده ام دچار مشکل شده ام. همیشه بر سرم منت می گذارند و مادرم خیلی به من بی احترامی و توهین می کند. تمام اعضای خانواده ام علیه من شدند. اکنون در شرایطی هستم که اصلا م و خانواده ام صحبت نمی کنم.
مهریه از دو طریق قابل مطالبه است. راهکار اول آن مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست وصول مهریه است. در این حالت زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه داده و باید از شوهر مالی به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن مهر زن را پرداخت کند. البته این مال نباید از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می تواند تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود.
هر چند بیشتر مردم در حال حاضر از این طریق سعی می کنند مهریه خود را مطالبه کنند و فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه شان مراجعه به دادگاه است اما باید به آنها گوشزد کنیم به این دلیل که سند ازدواج یک سند رسمی است آنها خیلی راحت و بدون مراجعه به دادگاه می توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است.
مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه برابر بند ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.
منبع :www.yasa.co
مطالبه مهریه از طرق مراجعه به دادگاه یا مراجعه به اجرای ثبت امکان پذیر است. به عقیده ما وصول مهریه از طریق اجرای ثبت نسبت به دادگاه خانواده بهتر است. در مقایسه شیوه های مذکور می توان به این مزایا که در طریق اجرای ثبت نهفته است اشاره کرد:
1. اصولا با مراجعه زوجه به محاکم دادگستری، به دلیل شکسته شدن حریم روابط عاطفی زوجین و فروریختن قبح مراجعه به محاکم که در بین جامعه ایرانی، رجوع زن به دادگاه را امری ناپسند تلقی می کند، امکان سازش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و گاهی سازش را غیر ممکن می کند.
2. مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری که با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر صورت می گیرد، مستم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی- ماهوی) است که این امر فرایند دادرسی را طولانی می کند و از طرفی بر تراکم و حجم پرونده ها می افزاید. در صورتی که در وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع از دفتر ازدواج مربوط، عملیات اجرایی بدون تعیین وقت، آغاز می شود.
3. در اجرای ثبت، عملیات اجرایی به مجرد درخواست کتبی زوجه یا اشخاص ذی سمت شروع می شود ولی در محاکم دادگستری، عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا نماینده او شروع می شود.
4. صدور اجرائیه در اجرای ثبت، مشمول مرور زمان نمی شود، چون نصی در این مورد پیش بینی نشده است. ولی نسبت به اجرائیه دادگاه به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام اجرای مرور زمان پنج ساله جاری است.
5. مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، مستم پرداخت هزینه اجرایی است. در صورتی که در مراجعه به اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد.
6. از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، امکان ممنوع الخروج کردن زوج وجود دارد، در صورتی که این امکان در مراجعه به محاکم دادگستری متصور نیست.
منبع:
www.yasa.co
وصول
مهریه چگونه است؟ به مجرد وقوع عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا موجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه، وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند.
در فرضی که موجل باشد با سر رسید حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند. در این نوشتار پس از توضیحات مقدماتی با روش مطالبه مهریه از طریق صدور اجرایی آشنا می شویم.
مهریه از دو طریق قابل مطالبه است. راهکار اول آن مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست وصول مهریه است. در این حالت زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه داده و باید از شوهر مالی به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن مهر زن را پرداخت کند. البته این مال نباید از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می تواند تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود. هر چند بیشتر مردم در حال حاضر از این طریق سعی می کنند مهریه خود را مطالبه کنند و فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه شان مراجعه به دادگاه است اما باید به آنها گوشزد کنیم به این دلیل که سند ازدواج یک سند رسمی است آنها خیلی راحت و بدون مراجعه به دادگاه می توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است.
مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه برابر بند ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.
در این مختصر سعی شده است در جامع ترین و کوتاه ترین جملات، مراحل درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق توضیح داده شود.
1. بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند.
2. سوال می شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در پرونده روند طلاق از جانب مرد دارد؟ جواب منفی است با این توضیح که عدم رضایت و موافقت زوجه تنها می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد.
3. رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.
4. پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.
5. در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، مراحل طلاق از طرف مرد یا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.
6.در مراحل درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند. امروزه داوری در پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده است زیرا در اکثر و غالب موارد داوری در رفع اختلاف زوجین کارگشا نیست. مضافا بر این که نظریه داوران برای دادگاه اهمیت چندانی ندارد.
7. در هیچ فرضی در درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی باشد، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.
8. نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.
9. مستفاد از قانون حمایت خانواده جدید و نسخ عمده مواد قانون اصلاح از مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت المثل وجود دارد.
10. برای این که بدانید نحله چیست و در چه مواردی در صورت درخواست طلاق از طرف مرد به زوجه تعلق می گیرد به لینک آبی رنگ مراجعه نمایید.
11. اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه های چاپی را امضاء کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام شویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار نماید. برای داشتن اطلاعات کامل در خصوص شرط تنصیف دارایی توصیه می شود به لینک مربوطه مراجعه نمایید.
12. در صورتی که مرد وکیل داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل و بدون حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد.
13. اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می شود که ثبت طلاق موکل به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است. حال اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه است.
14. اگر مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد مرد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه مندرج در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند. دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند.
15.حضانت فرزندان و نیز نفقه آن ها بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می شود.
16. -اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات وی از وظایف شویی ارتباطی به مهریه ندارد.
17. اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین توافق بر سر جدایی و مسائل مرتبط به آن حاصل کنند می توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به طلاق توافقی کرد.
18.اگر قبلا رأی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت المثل ایام زوجیت زن را تعیین می کند و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می کند.
منبع : parsaylawyers.com
در کشور ما و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در قانون آمده است- یعنی پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی طلاق– دادخواست طلاق از مرد داده و به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد. اما بر عکس آن، زوجه برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد. در این مطلب به مراحل طلاق به درخواست زن پرداخته می شود.
نکته: طلاق ایرانیان غیر شیعه بر طبق دین و مذهب خود آنها است.
بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، درخواست طلاق از طرف زن و یا به عبارت دیگر مراحل طلاق از سوی زوجه است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد یا زن وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد که از بحث ما خارج است.
به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که درخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید چون مراحل طلاق و ارائه دلایل طلاق در این موضوع شرایط خاص خود را دارد و یا لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق م کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد. پرونده طلاق از جانب زوجه نیاز بسیار به داشتن اطلاعات کافی در خصوص رویه دادگاه های خانواده، تجدید نظر و دیوان عالی کشور دارد، ارائه ادله محکمه پسند بسیار مهم است. اگر در پرونده دیگری نمی خواهید وکیل داشته باشید، وکالت این پرونده را به وکیل خانواده متخصص واگذار کنید. تا دچار باخت در پرونده ، اتلاف وقت، انرژی و سرخوردگی نشوید.
برای شروع و ثبت مراحل طلاق زوجه بایستی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شروع کرد. در ابتدا دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می شود و سپس به دادگاه خانواده فرستاده و ارجاع می شود.
اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.
خوب است بدانید که طلاق از طرف زن، پرونده ای است که مراحل طلاق آن ۳ مرحله می باشد
با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه ۲۰ روزه تجدید نظر خواهی کنند. بدیهی است که پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر –که غالبا بدون حضور زوجین و تشکیل جلسه می باشد- در مهلت ۲۰ روزه هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقص بگیرد و یا نقض کند و مجددا پرونده به دادگاه تجدید نظر اعاده شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است …
این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین، پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد و زوج در دادگاه حضور نیابد و یا اعتراض نکند که زمان کمتری به طول می انجامد.
اعتیاد مضر شوهر
نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه
مریضی سخت علاج شوهر
امراض مقاربتی شوهر
بچه دار نشدن زوج
ترک زندگی توسط زوج
ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است
سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… )
عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف
اثبات خیانت همسر در دادگاه
با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه
بلاتکلیف رها کردن زوجه
نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
مشکلات شویی ناشی از عیوب مرد
رابطه جنسی غیر متعارف
با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر
منبع : parsaylawyers.com
طلاق چیست؟
طلاق؛ نامی ساده و مفهومی پیچیده؛ پدیده‌ای منفور و نکوهش شده، اما رو به افزایش. فروپاشی نظام کوچکی که تبعات زیادی دربر دارد و تاثیرهای منفی‌اش بر جامعه بویژه ن و بچه‌های طلاق غیرقابل انکار است؛ پدیده‌ای که کمابیش از کنترل و پیش‌بینی خارج شده و جامعه‌شناسان را نگران کرده است.
در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی و … بایکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می شوند .
از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فروریختن هرستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزل و گسستگی می کند. طلاق با این دید، یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی، ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می گذارد. طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضای خانواده می گذارد.
در تحقیقی که توسط "جی هبر" (1990) صورت گرفت مشخص گردید ازدواج هایی که به طلاق منجر شده اند، کاهش شدیدی در اعتماد به نفس اعضای خانواده به وجود می آورد. چنین کمبودی می تواند ماهیتی اجتماعی، روانی یا جسمی باشد. کاهش اعتماد به نفس درنتیجه طلاق منشا مهم اختلالات اعضای خانواده در حین و بعد از طلاق می باشد.
در این تحقیق همچنین مشخص شد نه تنها طلاق سطح اعتماد اعضای خانواده را کاهش می دهد، بلکه باعث می گردد یکی از طرفین یا هر دو به طور قابل ملاحظه ای احساس پوچی کنند. این تحقیق مدلی را نشان می دهد که در آن افراد از هم جدا شده به علت کاهش اعتماد محتاج همیاری و کمک هستند.
"پل بوهامون" نشان داده است که طلاق بدان سبب مساله غامضی است که همزمان شش بعد را در نظر می گیرد، این ابعاد عبارتند از :
یکی از مهمترین انواع طلاق، طلاق عاطفی است که در هیچ کجا به ثبت نمی رسد و نمود عینی ندارد اما مهمترین نوع طلاق است که کودکان زیادی از آن رنج می برند. در چنین خانواده هایی یک تشنج روانی حکم فرماست.
این مورد مربوط به خانواده هایی است که به علت مسائل سنتی و عرفی که حاکم بر عقاید آنهاست یا برخی باورهای نادرست و نگرش های منفی جامعه نسبت به ن مطلقه، ترس و نگرانی از تنهایی، از دست دادن فرزندان و یا ناتوانی در تامین نیازهای زندگی تصمیم می گیرند که به اجبار زیر یک سقف زندگی کنند. در چنین اوضاع نابسامانی، زن انزوا طلبی اختیار کرده و خود را شریک زندگی نمی داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی به زندگی ادامه می دهد.
بسیاری از زوج ها با هم زندگی می کنند ولی از وجود و درون هم خبری ندارند، این قطع روابط عاطفی عوامل پنهان و ناگفته های بسیار دارد.
این طلاق های عاطفی که در خیلی از خانواده ها وجود دارد را نباید دست کم گرفت. بسیاری از خانواده ها مشکلات زندگی شویی را به دست گذر زمان می دهند که به گفته خودشان بعدا درست می شود، بعدا با آمدن فرزند بهبود پیدا می کند، اما بی اهمیت جلوه دادن مشکلات و مسائل و موکول کردن آنها به گذشت زمان می تواند سایه مشکلات را گسترده تر کند.در جامعه امروز تعهد به زندگی برای ن به همان شکل که برای خیلی از ن قدیمی تر که دارای قداست و ارزش بود، همچنان قداست و ارزشمند است و اغلب ن امروز به هیچ طریق حاضر نیستند کانون خانواده را رها کنند. در این شرایط بیشترین آسیب به روح و روان کودک وارد می شود و اوست که باید این شرایط راتحمل کند.
وقتی خانواده ای از هم می پاشد، تصفیه اقتصادی یعنی تقسیم اموال و دارایی آنها در دو سهم ضرورت پیدا می کند.
در دادگاه پایان رسمی ازدواج و همراه آن شرایط اجازه ازدواج مجدد برای طرفین اعلام می گردد.
تصمیماتی که درباره حضانت فرزندان، دیدار بعدی آنان، مسئولیت های هریک از والدین از نظر مالی و تربیت کودکان و غیره اتخاذ می گردد.
تغییراتی است که در رابطه با دوستان و آشنایان اتفاق می افتد، به این معنا که چون از وقوع طلاق اطلاع پیدا می کنند، هریک به گونه ای واکنش نشان می دهند.
وقتی ازدواجی گسسته شد، احساس همدلی از بین می رود و مفهوم "خود" تغییر می کند. در اینجا طرفین باید درک کنند که دیگر هیچ کدام یک پیوند را تشکیل نمی دهد، زیرا هریک خود را تنها می بیند و این تنهایی برای هریک از آنان یک "ضربه" است.
چند سالی است که اختلافات زندگی شویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضة طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیدة چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.
چرا طلاق در جامعة ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟
مسئلة طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائة راه حل هایی برای خروج از این مقولة آسیب زا هستند.
در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی شویی (منادی, 1383) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفة این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, 1385) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.
منبع: سایت
http://tajrobehkar.com/
مصوب 1355/4/16
با اصلاحات مصوب 1372/8/11
و اصلاحات مصوب 1382/6/2
و اصلاحات جدید مصوب 1397/08/13
انواع چک عبارت است از :
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید. (اصلاحی سال 97)
چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره- دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
قانون صدور چک - ماده 3 مکرر
چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. (اصلاحی سال 97)
ماده 5
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. (اصلاحی سال 97)
ماده 5 مکرر
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب - ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج - ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه - ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده 6
بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره 1- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
ماده 7
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10,000,000)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
ماده 8
چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شود و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 9
در صورتیکه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده 11
جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور ار دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از بازکشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده 12
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند،یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالیه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط مم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13
در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف ـ در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره 3- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15
دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوق مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 17
وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امر کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.
ماده 19
در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده 20
مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکانن به قوت خود باقی است.
ماده 21
بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید. (اصلاحی سال 97)
تبصره 2- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.
ماده 21 مکرر
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد.
تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است. (اصلاحی سال 97)
ماده 22
در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون وم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 23
دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق ی یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. (اصلاحی سال 97)
ماده 24
در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. (اصلاحی سال 97)
مواد (4)، (5)، (6) و (23) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو میشود.(اصلاحی سال 97)
وب سایت رسمی علی عبدی وکیل متخصص دعاوی چک
چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود اما متاسفانه این مفهوم مثل خیلی از مفاهیم دیگر در جامع ما آنطو رکه باید فهمیده نشد و از محل همین اعتبار که در قالب دسته چک های چند برگی به افراد داده می شود، مشکلات بزرگی به وجود آمده است که یکی ازآنها چک برگشتی است.
این روزها دیگر چک برگشتی » واژه نامفهومی نیست و برای بسیاری از ما پیش آمده که چکی را به شعبه بانک ببریم و حساب شخصی که از او چک را گرفته ایم، خالی باشد. قاعدتا اولین ومهمترین سوال هم در این زمینه، این است که برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می کنید؟
نکته مهمی که بهتر است از همین الان به ذهن تان بسپارید، این است که قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. بر اساس قانون در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایطی که در ادامه می خوانید، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از این موارد، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.
، رئیس جمهور ۴ آذرماه قانون چک را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این اصلاحیه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
اما به تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر مبنای آن، پرداخت وجه چک از سایر حسابهای دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان پذیر شده است که البته با، اما و اگر‌های حقوقی از سوی کارشناسان مواجه شده است و باید در این رابطه منتظر اظهارنظر رسمی بانک مرکزی هم بود؛ اما بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب‌حساب به‌ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌میزان مبلغ چک هستند.
در این بخشنامه تاکید شده بود که در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به‌منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حسابهای ایشان و انسداد مبالغ چکهای برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.
بر اساس قانون چک برگشتی ، چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد زیرا این چک حقوقی است.
همانطور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است، نیست.
این نکته مهم است که بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.
مثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که رأس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند.
مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کندت و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.
این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری دربر ندارد. آنچه که در نزد عامه به عنوان چک سفید امضا شناخته می شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و … در آن قید شده، فقط مبلغ می ماند که در این صورت می توان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی است.
معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
در چک برگشتی و قوانین مرتبط با آن ، این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
یک نکته مهم که در چک برگشتی باید به آن دقت کنید، این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ بی ارزش است.
اغلب افراد تصور می کنند چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است، در حالی که اینگونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد، مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاقی ندارد.
برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک برگشتی از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک خواهد داد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود رأسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می کند. در این صورت زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته تعداد چکهای برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره میکند که صدور چکهای بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد.
این آمار‌ها به این نکته اشاره دارد که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
اما اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات‌های بانکی در انتظار او است که بر مبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی اعلام کرد که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد؛ بنابراین کسی که چک صادر میکند باید حواسش جمع باشد که میتواند آن را پاس کند یا خیر.
وی افزود: در فاز‌های بعدی، کار به نحوی طراحی شده تا فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد.
به گفته این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌های اجرایی باید به سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد.
منبع :
www.yasa.co
www.yjc.ir
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
قانون چک جدید چه تفاوت های مهمی با قانون چک قدیم دارد؟ مهمترین نوآوری های قانون جدید چک شامل چه مواردی می شود؟ ما در این نوشته بصورت کامل به بررسی قانون جدید چک و نوآوری‌های جالب و تحسین برانگیز آن پرداخته ایم و همچنین متن قانون چک را هم ذکر نموده ایم که در ادامه مطالعه می فرمائید.
قانون چک جدید امروز سوم آذرماه سال هزار و سیصد و نود و هفت ابلاغ شد. ابلاغ قانون جدید چک توسط رئیس جمهور کشورمان، آقای دکتر خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی و در راستای عمل به ماده اول قانون مدنی صورت پذیرفت.
قانون اصلاح قانون صدور چک مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه امسال مجلس شورای اسلامی تصویب شدو در تاریخ 23 آبان به تأیید شورای نگهبان رسید و در راستای اجرای ماده 1 قانون مدنی، امروز 3 آذرماه توسط رئیس جمهور به مجریان قانون جدید چک یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.
ماده 1 قانون مدنی: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار ان را صادر کند و رومه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است که چند تغییر مهم نسبت به متن قانون چک قبلی داشته است.
ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازم‌الرعایه است.
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ فوق الذکر باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.
بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.
بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 6- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386/4/5» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.
ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره 1- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
ماده 6- عبارت مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.
ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.
قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید (استعلام چک).
سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که: صدور هر برگه چک مستم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد.
مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.
در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.
چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد.
تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد
اشخاص ورشکسته
معسر از پرداخت محکوم به
دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:
ماده 23- دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت می تواند از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.
دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند
مشروط یا بابت تضمین بودن چک
یا تحصیل چک از طریق ی
یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند
اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.
در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق میشود:
ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» محکوم میشوند. که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16» لغو میشود.
منیع : سایت www.mashhoor.ir
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
مهریه از دو طریق قابل مطالبه است. راهکار اول آن مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست وصول مهریه است. در این حالت زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه داده و باید از شوهر مالی به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن مهر زن را پرداخت کند. البته این مال نباید از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می تواند تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود.
هر چند بیشتر مردم در حال حاضر از این طریق سعی می کنند مهریه خود را مطالبه کنند و فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه شان مراجعه به دادگاه است اما باید به آنها گوشزد کنیم به این دلیل که سند ازدواج یک سند رسمی است آنها خیلی راحت و بدون مراجعه به دادگاه می توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است.
مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه برابر بند ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.
منبع :www.yasa.co
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
مطالبه مهریه از طرق مراجعه به دادگاه یا مراجعه به اجرای ثبت امکان پذیر است. به عقیده ما وصول مهریه از طریق اجرای ثبت نسبت به دادگاه خانواده بهتر است. در مقایسه شیوه های مذکور می توان به این مزایا که در طریق اجرای ثبت نهفته است اشاره کرد:
1. اصولا با مراجعه زوجه به محاکم دادگستری، به دلیل شکسته شدن حریم روابط عاطفی زوجین و فروریختن قبح مراجعه به محاکم که در بین جامعه ایرانی، رجوع زن به دادگاه را امری ناپسند تلقی می کند، امکان سازش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و گاهی سازش را غیر ممکن می کند.
2. مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری که با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر صورت می گیرد، مستم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی- ماهوی) است که این امر فرایند دادرسی را طولانی می کند و از طرفی بر تراکم و حجم پرونده ها می افزاید. در صورتی که در وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع از دفتر ازدواج مربوط، عملیات اجرایی بدون تعیین وقت، آغاز می شود.
3. در اجرای ثبت، عملیات اجرایی به مجرد درخواست کتبی زوجه یا اشخاص ذی سمت شروع می شود ولی در محاکم دادگستری، عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا نماینده او شروع می شود.
4. صدور اجرائیه در اجرای ثبت، مشمول مرور زمان نمی شود، چون نصی در این مورد پیش بینی نشده است. ولی نسبت به اجرائیه دادگاه به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام اجرای مرور زمان پنج ساله جاری است.
5. مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، مستم پرداخت هزینه اجرایی است. در صورتی که در مراجعه به اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد.
6. از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، امکان ممنوع الخروج کردن زوج وجود دارد، در صورتی که این امکان در مراجعه به محاکم دادگستری متصور نیست.
منبع:
www.yasa.co
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
وصول
مهریه چگونه است؟ به مجرد وقوع عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا موجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه، وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند.
در فرضی که موجل باشد با سر رسید حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند. در این نوشتار پس از توضیحات مقدماتی با روش مطالبه مهریه از طریق صدور اجرایی آشنا می شویم.
مهریه از دو طریق قابل مطالبه است. راهکار اول آن مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست وصول مهریه است. در این حالت زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه داده و باید از شوهر مالی به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن مهر زن را پرداخت کند. البته این مال نباید از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می تواند تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود. هر چند بیشتر مردم در حال حاضر از این طریق سعی می کنند مهریه خود را مطالبه کنند و فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه شان مراجعه به دادگاه است اما باید به آنها گوشزد کنیم به این دلیل که سند ازدواج یک سند رسمی است آنها خیلی راحت و بدون مراجعه به دادگاه می توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است.
مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه برابر بند ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
در این مختصر سعی شده است در جامع ترین و کوتاه ترین جملات، مراحل درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق توضیح داده شود.
1. بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند.
2. سوال می شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در پرونده روند طلاق از جانب مرد دارد؟ جواب منفی است با این توضیح که عدم رضایت و موافقت زوجه تنها می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد.
3. رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.
4. پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.
5. در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، مراحل طلاق از طرف مرد یا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.
6.در مراحل درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند. امروزه داوری در پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده است زیرا در اکثر و غالب موارد داوری در رفع اختلاف زوجین کارگشا نیست. مضافا بر این که نظریه داوران برای دادگاه اهمیت چندانی ندارد.
7. در هیچ فرضی در درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی باشد، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.
8. نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.
9. مستفاد از قانون حمایت خانواده جدید و نسخ عمده مواد قانون اصلاح از مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت المثل وجود دارد.
10. برای این که بدانید نحله چیست و در چه مواردی در صورت درخواست طلاق از طرف مرد به زوجه تعلق می گیرد به لینک آبی رنگ مراجعه نمایید.
11. اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه های چاپی را امضاء کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام شویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار نماید. برای داشتن اطلاعات کامل در خصوص شرط تنصیف دارایی توصیه می شود به لینک مربوطه مراجعه نمایید.
12. در صورتی که مرد وکیل داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل و بدون حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد.
13. اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می شود که ثبت طلاق موکل به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است. حال اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه است.
14. اگر مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد مرد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه مندرج در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند. دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند.
15.حضانت فرزندان و نیز نفقه آن ها بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می شود.
16. -اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات وی از وظایف شویی ارتباطی به مهریه ندارد.
17. اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین توافق بر سر جدایی و مسائل مرتبط به آن حاصل کنند می توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به طلاق توافقی کرد.
18.اگر قبلا رأی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت المثل ایام زوجیت زن را تعیین می کند و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می کند.
منبع : parsaylawyers.com
091303005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
در کشور ما و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در قانون آمده است- یعنی پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی طلاق– دادخواست طلاق از مرد داده و به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد. اما بر عکس آن، زوجه برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد. در این مطلب به مراحل طلاق به درخواست زن پرداخته می شود.
نکته: طلاق ایرانیان غیر شیعه بر طبق دین و مذهب خود آنها است.
بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، درخواست طلاق از طرف زن و یا به عبارت دیگر مراحل طلاق از سوی زوجه است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد یا زن وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد که از بحث ما خارج است.
به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که درخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید چون مراحل طلاق و ارائه دلایل طلاق در این موضوع شرایط خاص خود را دارد و یا لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق م کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد. پرونده طلاق از جانب زوجه نیاز بسیار به داشتن اطلاعات کافی در خصوص رویه دادگاه های خانواده، تجدید نظر و دیوان عالی کشور دارد، ارائه ادله محکمه پسند بسیار مهم است. اگر در پرونده دیگری نمی خواهید وکیل داشته باشید، وکالت این پرونده را به وکیل خانواده متخصص واگذار کنید. تا دچار باخت در پرونده ، اتلاف وقت، انرژی و سرخوردگی نشوید.
برای شروع و ثبت مراحل طلاق زوجه بایستی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شروع کرد. در ابتدا دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می شود و سپس به دادگاه خانواده فرستاده و ارجاع می شود.
اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.
خوب است بدانید که طلاق از طرف زن، پرونده ای است که مراحل طلاق آن ۳ مرحله می باشد
با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه ۲۰ روزه تجدید نظر خواهی کنند. بدیهی است که پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر –که غالبا بدون حضور زوجین و تشکیل جلسه می باشد- در مهلت ۲۰ روزه هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقص بگیرد و یا نقض کند و مجددا پرونده به دادگاه تجدید نظر اعاده شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است …
این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین، پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد و زوج در دادگاه حضور نیابد و یا اعتراض نکند که زمان کمتری به طول می انجامد.
اعتیاد مضر شوهر
نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه
مریضی سخت علاج شوهر
امراض مقاربتی شوهر
بچه دار نشدن زوج
ترک زندگی توسط زوج
ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است
سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… )
عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف
اثبات خیانت همسر در دادگاه
با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه
بلاتکلیف رها کردن زوجه
نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
مشکلات شویی ناشی از عیوب مرد
رابطه جنسی غیر متعارف
با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر
منبع : parsaylawyers.com
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشلور حقوقی
leilajebreil.ir
طلاق چیست؟
طلاق؛ نامی ساده و مفهومی پیچیده؛ پدیده‌ای منفور و نکوهش شده، اما رو به افزایش. فروپاشی نظام کوچکی که تبعات زیادی دربر دارد و تاثیرهای منفی‌اش بر جامعه بویژه ن و بچه‌های طلاق غیرقابل انکار است؛ پدیده‌ای که کمابیش از کنترل و پیش‌بینی خارج شده و جامعه‌شناسان را نگران کرده است.
در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی و … بایکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می شوند .
از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فروریختن هرستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزل و گسستگی می کند. طلاق با این دید، یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی، ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می گذارد. طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضای خانواده می گذارد.
در تحقیقی که توسط "جی هبر" (1990) صورت گرفت مشخص گردید ازدواج هایی که به طلاق منجر شده اند، کاهش شدیدی در اعتماد به نفس اعضای خانواده به وجود می آورد. چنین کمبودی می تواند ماهیتی اجتماعی، روانی یا جسمی باشد. کاهش اعتماد به نفس درنتیجه طلاق منشا مهم اختلالات اعضای خانواده در حین و بعد از طلاق می باشد.
در این تحقیق همچنین مشخص شد نه تنها طلاق سطح اعتماد اعضای خانواده را کاهش می دهد، بلکه باعث می گردد یکی از طرفین یا هر دو به طور قابل ملاحظه ای احساس پوچی کنند. این تحقیق مدلی را نشان می دهد که در آن افراد از هم جدا شده به علت کاهش اعتماد محتاج همیاری و کمک هستند.
"پل بوهامون" نشان داده است که طلاق بدان سبب مساله غامضی است که همزمان شش بعد را در نظر می گیرد، این ابعاد عبارتند از :
یکی از مهمترین انواع طلاق، طلاق عاطفی است که در هیچ کجا به ثبت نمی رسد و نمود عینی ندارد اما مهمترین نوع طلاق است که کودکان زیادی از آن رنج می برند. در چنین خانواده هایی یک تشنج روانی حکم فرماست.
این مورد مربوط به خانواده هایی است که به علت مسائل سنتی و عرفی که حاکم بر عقاید آنهاست یا برخی باورهای نادرست و نگرش های منفی جامعه نسبت به ن مطلقه، ترس و نگرانی از تنهایی، از دست دادن فرزندان و یا ناتوانی در تامین نیازهای زندگی تصمیم می گیرند که به اجبار زیر یک سقف زندگی کنند. در چنین اوضاع نابسامانی، زن انزوا طلبی اختیار کرده و خود را شریک زندگی نمی داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی به زندگی ادامه می دهد.
بسیاری از زوج ها با هم زندگی می کنند ولی از وجود و درون هم خبری ندارند، این قطع روابط عاطفی عوامل پنهان و ناگفته های بسیار دارد.
این طلاق های عاطفی که در خیلی از خانواده ها وجود دارد را نباید دست کم گرفت. بسیاری از خانواده ها مشکلات زندگی شویی را به دست گذر زمان می دهند که به گفته خودشان بعدا درست می شود، بعدا با آمدن فرزند بهبود پیدا می کند، اما بی اهمیت جلوه دادن مشکلات و مسائل و موکول کردن آنها به گذشت زمان می تواند سایه مشکلات را گسترده تر کند.در جامعه امروز تعهد به زندگی برای ن به همان شکل که برای خیلی از ن قدیمی تر که دارای قداست و ارزش بود، همچنان قداست و ارزشمند است و اغلب ن امروز به هیچ طریق حاضر نیستند کانون خانواده را رها کنند. در این شرایط بیشترین آسیب به روح و روان کودک وارد می شود و اوست که باید این شرایط راتحمل کند.
وقتی خانواده ای از هم می پاشد، تصفیه اقتصادی یعنی تقسیم اموال و دارایی آنها در دو سهم ضرورت پیدا می کند.
در دادگاه پایان رسمی ازدواج و همراه آن شرایط اجازه ازدواج مجدد برای طرفین اعلام می گردد.
تصمیماتی که درباره حضانت فرزندان، دیدار بعدی آنان، مسئولیت های هریک از والدین از نظر مالی و تربیت کودکان و غیره اتخاذ می گردد.
تغییراتی است که در رابطه با دوستان و آشنایان اتفاق می افتد، به این معنا که چون از وقوع طلاق اطلاع پیدا می کنند، هریک به گونه ای واکنش نشان می دهند.
وقتی ازدواجی گسسته شد، احساس همدلی از بین می رود و مفهوم "خود" تغییر می کند. در اینجا طرفین باید درک کنند که دیگر هیچ کدام یک پیوند را تشکیل نمی دهد، زیرا هریک خود را تنها می بیند و این تنهایی برای هریک از آنان یک "ضربه" است.
چند سالی است که اختلافات زندگی شویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضة طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیدة چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.
چرا طلاق در جامعة ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟
مسئلة طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائة راه حل هایی برای خروج از این مقولة آسیب زا هستند.
در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی شویی (منادی, 1383) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفة این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, 1385) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.
منبع: سایت
http://tajrobehkar.com/
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
یکی از نهادهای بنیادین حفظ و تربیت نوع انسانی خانواده میباشد که در آن بچه‌ها با فراگیری ارزش‌ها و هنجارها و تربیت روانی مناسب برای ایفای نقش مثبت در بزرگسالی آماده میشوند. نهاد خانواده را از ابتدای خلقت انسان می‌توان جستجو کرد.
مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند، متارکه یا طلاق میباشد. هرچند طلاق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق قدیمی‌ترین اسناد حقوقی، از ابتدا صورت قانونی نیز داشته است؛ ولی در هر عصری درصد نسبی طلاق در حد معقولی بود و جود آن ضرری جبران ناپذیری به بنیاد اجتماع وارد نمی‌ساخته است اما امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روز افزون نرخ طلاق در جامعه میباشد؛ به طوری که بیم نابودی بنیاد خانواده می‌رود و بدنبال آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات اجتماعی ناهنجاری‌های روانی، انواع بیماری‌های روان پریشی در افراد مطلقه و فرزندان طلاق میباشد.
این مقاله درصدد آن است تا با نگاهی اجمالی به تغییرات فرهنگی موجود در جوامع به اصطلاح پیشرفته اروپایی و نگرش آنها به مسئله ازدواج، خانواده و طلاق، دورنمای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که شتابان بدان سو می‌روند را ترسیم کرده باشد.
بنابراین، در این مقاله نمیتوان پدیده طلاق را از تمام جنبه‌های متعدد آن (جنبه‌های: روانی، اقتصادی، حقوقی، جمعیتیا) مورد بررسی قرار داد، بلکه آنچه در اینجا مد نظر است این است که به نقش توسعه غربی در وضعیت طلاق و علل و عوامل گسترش طلاق در جوامع غربی اشاره کرده باشد.
فایده این تحقیق آن است که از سرنوشت دیگران درس عبرت گرفته و اگر لابد باید مسیر توسعه را پیمود، بدانیم که چه عناصری از تمدن غرب به چه نتایجی منجر خواهد شد تا در صورت تمایل بتوانیم از عناصر فرهنگی مضر غربی اجتناب شود.
انشاء الله این تحقیق طلیعه‌ای باشد برای مطالعه عمیق‌تر مسئولینی که قصد مدرنیزه کردن جامعه را دارند. تا خدای نکرده اشتباهات دیگران را تکرار ننمایند.
منبع : سایت http://ensani.ir/
طلاق یک بدعت اجتماعی است و به عنوان ابزاری اجتماعی در مواجه با شکست در ازدواج به کار گرفته می شود . غالبا در فرآیند طلاق یکی از طرفین، درگیری های عاطفی و رنج بیش تری را متحمل می شود و به مدت طولانی تری در بحران به سر می برد .
دختری٢٢ ساله ام که طلاق گرفته ام. میزان تحصیلاتم فوق دیپلم است. یک ماه است که در یک شرکت کار می کنم. سطح مالی متوسطی داریم و خانواده ام خیلی سنتی هستند. از همسرم در عقد به دلیل اعتیادش جدا شدم. وقتی مجرد بودم مادرم اصرار داشت زودتر ازدواج کنم.
زمانی که به خواستگارم جواب مثبت دادم مخالفت کرد ولی بعد رضایت داد. بعد از عقد هم اصرار کرد که جدا شوم. حالا با خانواده ام دچار مشکل شده ام. همیشه بر سرم منت می گذارند و مادرم خیلی به من بی احترامی و توهین می کند. تمام اعضای خانواده ام علیه من شدند. اکنون در شرایطی هستم که اصلا م و خانواده ام صحبت نمی کنم.
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
وَرشِکَستِگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته یا مفلس میگویند.
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان میشود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان معسر» گفته میشود.
شرکتهای تجارتی چون بازرگان شناخته میشوند، مشمول مقررات ورشکستگی میشوند ولی شریکان و مدیران آنها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد.
در دنیای امروز تجارت یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود . گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون حمایت های خاصی را برای تاجر ورشکسته ای که تقصیر یا تقلبی در مورد ورشکستگی خود نداشته است در نظر گرفته است .
در حقوق تجارت ورشکستگی فقط مخصوص تاجر است و به محض اینکه در پرداخت قروض یا بدهی های تاجر وقفه حاصل شد ، ورشکسته محسوب می شود . این به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی های او بیشتر از دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی هایش را نمی دهد . در ادامه به توضیح دقیق تر این موضوعات می پردازیم .
ممکن است تاجر به علت فقدان سرمایه کافی ، در نظر نگرفتن رقابت ، تغییرات پیش بینی نشده بازار و یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود . ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است .
البته این به این معنا نیست که وما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد . ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است .
اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند . احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی متفاوت هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد .
ماده 412 قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد . "
مطابق با تعریف قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید . پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات ، تاجر محسوب نمی شود .
تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند . همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال ، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند .
به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . مواد 2 و 3 قانون تجارت به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند :
ماده 2 قانون تجارت :" معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد .
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن مومات و غیره .
4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به
آنها .”
ماده 3 قانون تجارت : " معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب
میشود :
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید .
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
مینماید .
4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند . "
پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود .
در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :
گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد .
او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .
نوع دوم ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محساباتی یا عملکرد ، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .
مواد 541 و 542 قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است : " تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .
4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد ."
در این موارد دادگاه مم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .
ماده 542 قانون تجارت :"تاجر در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :
1- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .
2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد .
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .)"
در این موارد دادگاه می تواند بنا بر تشخیص خود تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند . بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی از اعمالی که در این دو ماده آمده ، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می شود . ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است .
آخرین نوع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقلب است . در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده 549 قانون تجارت را انجام داده است .
ماده 549 قانون تجارت : " هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . "
در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .
تا اینجا به تعریف ورشکسته و انواع ورشکستگی پرداختیم . اما ورشکستگی از این جهت یکی از موضوعات مهم حقوق تجارت محسوب می شود که احکام و آثار خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده است . برای جلوگیری از اطاله کلام در مقاله دیگری به توضیحات مفصل در مورد احکام و آثار ورشکستگی می پردازیم .
مراحل اعلام ورشستگی برای افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است . مثلا یک تاجر خرد ممکن است به صورت رسمی اعلام به ورشکستگی نکرده و اهالی و کسبه خودشان با توجه به شرایط متوجه ورشکستگی آن شوند اما به صورت کلی به خصوص برای مشاغلی که از گستره مالی و حقوقی وسعتری برخوردار هستند اعلام ورزشکستگی روند متفاوتی داشته و باید رعایت گردد.
بریا این ماشغل اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد و برای رسمی و قانونی شدن موضوع ورشکستگی بایستی حکم ان از طریق دادگاه صادر شود و ادعای تاجر فقط دلیل بر ورشکستگی نخواهد بود ضمن انکه اگر افرادی که از تاجر طلبکار هستند به دادگاه شکایت کنند دادگاه میتواند بر اساس ادعای طلبکاران و مستندات ارائه شده توسط آنها اعلام ورشکستگی نماید . بنابراین تاجر برای اینکه بیش از این متضرر نشده و بتواند حداقل دارایی و اموال خود را حفظ کند بهتر است از راهکارهای قانونی برای اعلام ورشکستگی استفاده نماید .
معمولا افرادی که دچار ورشکستگی میشوند مطالباتی هم از اشخاص دیگر دارند که وصول نشده است که میتواند وصول این مطالبات در رفع و رجوع بدهی هایشان موثر بوده و از میزان آنها بکاهد برای اینکه شخص بتواند به صورت قانونی در زمان ورشکسته شدن مطالبات خود را وصول کنند و طرف های ذیربط از شرایط موجود سوء استفاده نکنند حتما بایستی اسناد و مدارک مالی این مطالبات را در اختیار داشته و به مراجع قانونی هم ارائه دهند.
مشاوره به افراد حقوقی و وکلای خبره در این خصوص هم بهترین راهکار است چرا که این افراد میتوانند جزییتات قانونی برای حمایت از شخص ورشکسته را بررسی کرده و اسب های ناشی از این شرایط را کاهش دهند .
بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو میشوند، می‌توان مجموعه دلایل ذیل را برای این امر برشمرد:
فقدان سرمایه کافی
به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی
در نظر نگرفتن رقابت
بازاریابی ضعیف
نداشتن انعطاف‌پذیری لازم
نادیده گرفتن قدم بعدی
سعی در انجام دادن تمام امور به‌طور کامل و بی عیب و نقص
رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
رشد کنترل نشده
منبع : .
wikipedia.org
.
heyvalaw.com
mohasebankhebreh.com
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
معاونت کسب و کار اتاق تهران در پی طرح پرسشی مبنی بر مسئولیت حقوقی و کیفری فوت احتمالی احدی از کارکنان و کارگران مشغول به فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی در پی ابتلا به کرونا، تاکید کرد که دولت باید علاوه بر پرداخت دیه، مسئولیت حقوقی و کیفری آن را بپذیرد.
پس از حدود دو ماه شیوع ویروس کرونا در کشور، تعطیلی برخی مشاغل و دورکار شدن کارکنان آنها، اکنون با پایان تعطیلات نوروز و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی توسط دولت در روزهای اخیر، آغاز فعالیت برخی مشاغل صنفی، خدماتی و واحدهای تولیدی که تاکنون تعطیل یا بسیار محدود بوده، محتمل است.
اما نحوه فعالیت این کسب وکار‌ها با ملاحظه جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا و نحوه جبران آسیب‌ها و خسارات احتمالی در شرایط شیوع این بیماری هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اگرچه هم‌اندیشی فعالان اقتصادی برای کاهش مخاطرات احتمالی برای کارکنان و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محافل بخش خصوصی در جریان است. اما اخیرا پرسش‌ها و ابهاماتی در خصوص پرداخت دیه در صورت فوت (احتمالی) به علت کرونا در محیط کار به اتاق بازرگانی تهران منعکس شده است و معاون کسب و کار اتاق تهران نیز طی یادداشتی نظرات کارشناسی این معاونت را در مورد این مساله ارائه کرده است.
معاون کسب و کار اتاق تهران با استناد به مواد قانونی در این نوشتار آورده است که به نظر میرسد، بیماری کرونا، نه بیماری شغلی حین کار است و نه حادثه حین کار، در هیچ یک از مقرره و اامات مفاد مذکور به طور مستقیم اشاره نشده است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تاکنون دستورالعمل یا پروتکلی برای بیماری کرونا از سوی مراجع ذیصلاح بر اساس مقررات مذکور برای محیط کار صادر نشده است. بنابراین تا زمانی که دستورالعمل یا آئین‌نامه مشخص از سوی مراجع ذیصلاح براساس قانون صادر نشده باشد، مقصر دانستن کارفرما دارای ابهام خواهد بود.»
او در ادامه می‌نویسد: دولت متولی اصلی سلامت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است و باید در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری کرونا، کلیه هزینه‌های مرتبط با آن را پذیرفته و پرداخت کرده و نسبت به شیوع آن پیشگیری کند و هر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصی در زمان بروز بیماری کرونا ویروس وفق اصل 29 قانون اساسی بر عهده دولت است که می‌بایست هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی که در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران پرداخت شود اما اگر دولت کلیه هزینه‌های دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس را به کارفرمایان پرداخت کند و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار ندهند یا تجهیزات را در کارگاه فراهم نکنند، براساس قوانین، کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.»
متن کامل نوشتار معاون کسب و کار اتاق تهران به شرح زیر است:
با عنایت به سؤالات متعدد در خصوص پرداخت دیه در صورت فوت به علت کرونا در محیط کار نظرات کارشناسی تقدیم می‌گردد:
قانون کار مصوب سال 1369در فصل چهارم با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار و در سایر مفاد مستقیماً به موضوع صیانت از نیروی انسانی پرداخته است.
ماده 85 - برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان اامی است.
تبصره - کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
ماده 91 - کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز مم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.
ماده 92 - کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و‌نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره 1 - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره 2 - در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده 95 - مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره یک ماده 96: نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال ن و کارگران نوجوان
ماده 147 - دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده 156 - دستورالعمل‌های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.
در قانون مسئولیت مدنی، قاعده این است که هر کس مسئول کارهای خود باشد و جبران خسارت وارده را علی الاصول کسی بر عهده دارد که خطایی مرتکب شده است یا دستور ارتکاب آن را داده است و وسایل ارتکاب آن خطا را فراهم نموده است.
سؤالی که مطرح است:
الف- بیماری کرونا ویروس، آیا بیماری شغلی و حادثه حین کار است؟
ب- دولت به عنوان حکمران، آیا متولی اصلی سلامت جامعه است و مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است؟
ج- براساس اامات به موجب ماده 95 قانون کار، کارفرما در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر در بیماری کرونا، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد؟
پاسخ به سؤال الف:
ایمنی مفهومی است که به مجموع شرایطی اتلاق می‌گردد که جمع آن، عنصر پیشگیری از حادثه و بیماری در محیط کار را تقویت میکند و توان اجزای محیط برای کاهش هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه با توجه به تعریف قانون کار و مواضع رویه قضائی می‌توان گفت هر محیطی که متعاقب دستور کارفرما و همچنین به مقتضای امکاناتی که کارفرما در اختیار کارگر قرار می‌دهد،محیط کار قلمداد شده و مقررات قانون کار را شامل می‌گردد و مسئولیت کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار آن‌طور که در قوانین موضوعه کار استنباط میشود گستره تعهدات کارفرما نسبت به ایمنی در محیط کار در سه بخش میباشد.
1-رعایت ضوابط فنی و بهداشت محیط کار: ایمنی محیط کار از جهت فنی کاری پیچیده و تخصصی است و همچنین هزینه‌های این امر در بسیاری از موارد سنگین خواهد بود. به موجب همین شرایط، قانون کار در ماده 85 قانون کار، شورای عالی حفاظت فنی را در کنار وزارت بهداشت به عنوان نهاد تخصصی صالح در این امر تعیین ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار تعیین کرده است. در ماده 86 با بیان ترکیب شورا دغدغه‌های قانونگذار از تشکیل چنین شورایی به خوبی مشخص است که این شورا به هدف صدور دستورالعمل‌ها و ملاک‌های تخصصی جهت ایجاد ایمنی در محیط کار میباشد و این محیط‌ها بنا به تصریح قانون کار محدود به کارگاه‌های مشمول قانون کار نخواهد بود و کارگاه‌های کوچک و خانوادگی نیز موظف به رعایت مقررات این ماده هستند.
2-نظارت بر ایمنی و بهداشت محیط کار: گذشته از ایمنی کارگاه و وسایل کار، نقش نظارتی کارفرما بر کارگر نیز در سلامت محیط کار و پرهیز از حوادث زیانبار و بیماری شغلی مؤثر است. نگاهی به حوادث و بیماری شغلی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد این بخش از تعهد کارفرما میباشد.
در ماده 92 قانون کار، کارفرما باید برای کارکنان خود پرونده پزشکی تشکیل دهد و این پرونده هر سال با انجام آزمایش‌ها و معاینات پزشکی باید روزآمد گردد. از دیگر موارد تعهد نظارتی کارفرما، نظارت کارفرما بر گزارش‌های کارگران محیط کار است و در صورتی که نسبت به رفع خطرات اعلام شده اقدامی انجام ندهد، تقصیر کارگر برای کارفرما، غیر قابل استناد خواهد بود.
3-آموزش ضوابط و مقررات ایمنی مطابق ماده 91 قانون کار، کارفرما علاوه بر تعهد به تهیه امکانات و وسایل لازم برای رعایت شرایط ایمنی، موظف به آموزش کاربرد وسایل به کارکنان میباشد و در این صورت کارگران مم به رعایت مقررات و استفاده از وسایل ایمنی خواهند بود.
از این رو به نظر میرسد، بیماری کرونا ویروس نه بیماری شغلی حین کار است و نه حادثه حین کار، در هیچ یک از مقرره و اامات مفاد مذکور به طور مستقیم اشاره نشده است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تاکنون دستورالعمل یا پروتکلی برای بیماری کرونا از سوی مراجع ذیصلاح بر اساس مقررات مذکور برای محیط کار صادر نشده است. بنابراین تا زمانی که دستورالعمل یا آئین نامه مشخص از سوی مراجع ذیصلاح براساس قانون صادر نشده باشد مقصر دانستن کارفرما دارای ابهام خواهد بود.
هرچند دولت این اختیار را دارد به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکاتی کند و برای جلوگیری از خسارت احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی وضع کند و این نکته در ضامن کردن صاحبان صنایع وجود دارد.
پاسخ سؤال ب:
استنباط می‌گردد، دولت متولی اصلی سلامت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است و باید در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری کرونا، کلیه هزینه‌های مرتبط با آن را پذیرفته و پرداخت کند و نسبت به شیوع آن پیشگیری نماید و هر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصی در زمان بروز بیماری کرونا ویروس وفق اصل 29 قانون اساسی بر عهده دولت است که می‌بایست هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی که در حسابهای خزانه داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران پرداخت شود اما اگر دولت کلیه هزینه‌های دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس را به کارفرمایان پرداخت نموده و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار ندهند و یا تجهیزات را در کارگاه فراهم نکنند، براساس قوانین، کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.
پاسخ به سؤال ج:
قوانین کار و تأمین اجتماعی به عنوان قوانین آمره شناخته میشوند، از همین رو تأمین اجتماعی مقررات حمایتی خاصی برای روابط کارگر و کارفرما وضع کرده است و قوانین کار در تأمین ایمنی محیط کار بسیار مؤثرند. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر غافل نبوده و در فصل چهارم علاوه بر ایجاد نهایی تخصصی، برای ابلاغ ضوابط ایمنی و اعتباردهی به ابلاغیه‌های وزارت بهداشت، وظایف کارفرما را در جهت ایجاد چنین شرایطی روشن ساخته است.
کارگر و کارفرما بر مبنای قرارداد کار که درآن شرایط مقرر کرده اند در مقابل یکدیگر دارای حقوقی و تکالیفی هستند، لذا درصورتی که هر یک از کارگران و کارفرمایان در انجام تعهدات قراردادی خود تقصیر کند و به گونه ای موجب ورود ضرر و زیان مادی و معنوی به طرف دیگر و یا اشخاص ثالث شوند، مطابق قانون دارای مسئولیت مدنی و کیفری بوده و مم به جبران خسارت‌های ناشی از آن خواهند شد.
کارفرما علاوه بر اینکه مسئول تأمین مالی و پرداخت حق احمه کارگر میباشد در مواقعی که به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در کار موجب ورود خسارت جانی یا مالی به کارگر شود با احراز شرایطی در برابر کارگر زیان دیده، مسئولیت مدنی خواهد داشت و همچنین کارگر نیز در برابر کارفرما مسئولیت دارد. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان، سلامت یا مال یا سایر حقوق اشخاص لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی و یا معنوی شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.)
به عبارت دیگر باید گفت وقوع حادثه یا بیماری در کار صرفاً به معنای مقصر بودن کارفرما نیست و در برخی موارد ممکن است به دلیل تقصیر کارگران و یا حوادث غیر مترقبه رخ بدهد. در صورت وقوع بیماری و حادثه ای اگر کارفرما بتواند رعایت ضوابط فنی و نظارت کافی بر کار را از جانب خود اثبات کند و همچنین دلایلی مبنی بر غیر طبیعی بودن و یا سوء عمل کارگر ارائه کند، کارفرما از مسئولیت مبری میشود و کارگر و هر شخص دیگری که وقوع حادثه زیان بار قابل استناد به او باشد مم به جبران خسارت‌ها خواهد شد.
منبع : www.ieis.ir
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
خرم آباد - ایرنا - عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: چنانچه کارگران و کارکنان بنگاهها در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار، بستری، قرنطینه یا فوت شوند، تکلیفی بابت پرداخت دیه و مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود.
حسین سلاح ورزی شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانه ها افزود: به استناد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر وکارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک مم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعلاجی باشند، خواهد بود.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و ابهامات به وجود آمده برای برخی از کارفرمایان مبنی بر مسئولیت آنان در صورت ابتلای کارگران اظهار داشت: با توجه به ماده ۸۵ قانون کار، کارفرمایان در محیط کار ، همانند سایر بخش های جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می دهند و به همین خاطر از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی در قبال ابتلا به کرونا عهده‌دار نخواهند بود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ادامه داد: همانطوریکه سازمان بهداشت جهانی هم این بیماری را به عنوان پاندمی و جهان شمول اعلام کرده هر انسانی درهر مکانی درمعرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشوری حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کویید ۱۹ را دارند.
سلاح ورزی تاکید کرد: بنابراین هراس افکنی و طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتلا کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود صحبتی عوامانه و فاقد مبنای قانونی حقوقی است.
قانون شرایط اپیدمی کرونا در حوزه مشاغل شامل حال بسیاری از کارگران و کارمندان غیردولتی و حتی دولتی نشده و حضور این افراد در محل کار باعث ابتلا به کرونا و وارد آمدن خسارت جسمی یا حتی مرگ آنها شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضاییگروه اجتماعی خبرگزاری آنا- رضا رضوی؛ باوجود هشدارهای مکرر بین‌المللی به هر دلیل کرونا وارد کشور شد. بااینکه دلایل شیوع این ویروس در کشور باید در فرصتی مقتضی بررسی و با قصور و تقصیرهای احتمالی برخورد شود، اما پس از آن علی‌رغم هشدارهای متعدد وزارت بهداشت ، تصمیمی جدی در مورد تعطیلی مشاغل غیرضروری هم اتخاذ نشده و به‌تبع آن و به دلیل حضور کارمندان و کارگران در محل کار و قرار گرفتن در معرض بیماری، برخی از این افراد به کرونا مبتلا شده، فوت کرده و یا آثار این بیماری را احتمالاً تا پایان عمر تحمل خواهند کرد.
چندی پیش حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و ت خارجی مجلس بر وم توجه دولت به آسیب‌های بعد از دوران کرونا تأکید کرد و گفت: در ایران هنوز با کرونا برخورد شعاری میشود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند.
وی درباره وم تعطیلی ادارات دولتی و شرکتهای غیردولتی افزود: اگر قانونی در شرایط اپیدمی بیماری وجود دارد شامل حال همه میشود و نه‌فقط ادارات دولتی برخی از شرکتهای خصوصی به گونه استثماری از کارمندانشان کار می‌کشند درحالی‌که اگر قانونی هست باید فراگیر شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و ت خارجی مجلس، بابیان اینکه اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعلام اپیدمی کرد، کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آنها حق‌دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند، اظهار داشت: برای اینکه چنین شرایطی پیش نیاید و با توجه به اینکه پیشگیری مهم‌تر از درمان است باید این قانون به‌صورت فراگیر شکل بگیرد.
وی افزود: هنوز با کرونا برخورد شعاری میشود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند و علاوه بر آن باید پاداش و کارگزینی در مورد آنها اعمال شود، تصریح کرد: مهم‌تر اینکه در دولت باید ستادی شکل بگیرد تا شرایط بعد از کرونا را پیش‌بینی کند؛ معتقدم اگر مسئولان ت کشور را اینگونه پیش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعی افسردگی ملی در کشور شکل خواهد گرفت.
رضا قربانی حقوقدان و کارشناس ارشد جرم‌شناسی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص امکان شکایت مبتلایانی که به دلیل اجبار در حضور در محل کار دچار بیماری کرونا شده و امکان دریافت دیه و خسارت از کارفرمایان، گفت: در ابتدا لازم است که دیه را تعریف کنیم و ببینیم دیه در قانون و فقه چه تعریفی دارد. دیه مستند به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به‌موجب قانون مقرر میشود.
وی افزود: بنابراین دیه خون بهایی است که در مقررات شرع تعیین‌شده و میزان آن توسط رئیس قوه قضاییه به‌تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام میشود.
این کارشناس ارشد جرم‌شناسی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در سال جدید و برابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام مبلغ سیصد و سی میلیون تومان اعلام شده است که در ماه‌های حرام تغلیظ شده و افزایش می‌یابد.
وی گفت: با نظر به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و منطبق با این قانون، قانونگذار دیه را مجازاتی محسوب کرده است که جانی باید به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت کند که در جنایات غیرعمدی ( شبه عمد و خطای محض ) یا در جرائم عمدی که امکان قصاص وجود ندارد، مجازات اصلی محسوب میشود.
قربانی تشریح کرد: حال در تقسیم‌بندی‌های حقوقی، اگر بر جرح یا صدمه‌ای، تاوان و تقاصی مقدر و مشخص شده باشد، به چنین تقاصی، دیه‌ی مقدر میگویند و اگر تاوان و تقاصی تعیین نشده باشد، طبق قانون تعیین آن بر عهده‌ی قاضی گذاشته شده است و به آن ارش» گفته میشود که دادگاه با جلب نظر کارشناس ( با توجه به نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده )مشخص مینماید.
وی توضیح داد: با توجه به اوضاع و شرایط بحرانی و حاد حاکم در جامعه و کشور در ارتباط با ویروس و بیماری خطرناک کرونا و پیرو آن با عنایت به هشدارهای پی‌درپی و مداوم و شایسته وزارت بهداشت و دولت به مردم برای در خانه ماندن و قرنطینه شدن، متأسفانه در برخی موارد بعضی کارمندان و کارگران، از ناحیه ریاست و مافوق خود مجبور به حضور در محل کار خود و اشتغال هستند.
این حقوقدان افزود: این افراد مجبورند با شیوع بسیار وسیع و خطرناک این ویروس جان خود را به خطر بیندازند و متأسفانه حضور این افراد در محل کار، بعضاً منتهی به بیماری و فوت هم شده است و حق مسلم آنها تضییع شده است.
وی ادامه داد: لذا طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
وی تأکید کرد: بنابراین نظر به اجبار از سوی ریاست و مسئولین محل کار خود و مقصر بودن آنها ( کارفرمایان و ریاست و مسئولین امر ) با توجه به آگاهی و هشدارهای بسیار زیاد مرگ‌آور بودن این ویروس و طبق قانون مجازات اسلامی که اذعان می‌دارد وقتی وسیله یا چیزی که منجر به قتل یا فوت‌شده باشد نوعاً کشنده باشد دیه بر ایشان واجب خواهد بود.
این کارشناس ارشد جرم‌شناسی گفت: بنابراین بسته به اینکه فرد براثر این ویروس فوت‌شده یا جنایات و خسارات جانی دیگری بر وی رخ‌داده باشد میتواند طبق قانون از مسبب یا مسببان آن درخواست دیه کند چراکه مستند به اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و نیز اصل بیستم از همین قانون نیز آمده است همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
بدین ترتیب به نظر میرسد امکان شکایت و دریافت دیه از طرف کارگران و کارمندانی که به دلیل اجبار و شرایط حضور در محل کار دچار ابتلا به بیماری کرونا و آسیب‌های ناشی از آن شده‌اند وجود دارد.
شرایط پرداخت دیه در صورت مرگ کارگر بر اثر کرونا»کارفرمایان میگویند درصورت ابتلای کارکنان یا فوت احتمالی آنها، دیه به عهده کارفرما خواهد بود، صحبتی عوامانه و فاقد مبنای حقوقی است اما قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: در کارگاهی که موارد بهداشتی به درستی رعایت نشده باشد، مرگ کارگران در اثر کرونا میتواند به صورت بخشی یا کامل مشمول "دیات خسارت" ازسوی کارفرما شود.
به گزارش ایلنا، بعد از اتمام تعطیلات عید و شروع فعالیتِ کاری در ایام شیوع کرونا، به علت ریسک تماس کارگران با یکدیگر در کارگاه‌ها، صنایع کوچک و بزرگ تولیدی احتمالاً هرچه بیشتر شاهد شیوع کرونا خواهیم بود. عدم مسئولیت‌پذیری درخصوص تعطیلی یا رعایت مومات بهداشتی از سوی دولت موجب میشود تا خانواده‌های کارگری تنها بازوی نان و معیشت خود را از دست بدهند. با این‌حال حسین سلاح‌ورزی (نماینده کارفرمایی) اخیراً از عدم مسئولیت کارفرما بابت پرداخت دیه سخن گفته است.
نماینده کارفرمایی بحث عدم مسئولیت کارفرما بابت تسبیب و ضمان در خصوص پرداخت دیه را پیش کشیده است. اگرچه اصل پذیرش ریسک ادامه فعالیت کارخانجاتِ» دارای فعالیت‌های غیرضروری که به سلامت مردم در این ایام مربوط نیستند، از سوی دولت و کارفرما خود تسبیب» به حساب می‌آید اما حتی اگر این استدلال را نیز کنار بگذاریم، کارفرمایان زیادی متخلف محسوب شده و باید مشمول پرداخت دیه بابت فوت کارگر در اثر کرونا شوند.
حسین سلاح‌ورزی (عضو هیئت رئیسه کانون کارفرمایی) گفته است: کارفرمایان قطعاً در محیط کار، همانند سایر مکان‌های سطح جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند اما از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی عهده‌دار نخواهند بود. سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به عنوان ویروس همه‌گیر و جهان‌شمول اعلام کرده، بنابراین هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را دارند، لذا هراس‌افکنی و طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتلای کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود، صحبتی عوامانه و فاقد مبنای حقوقی است.
قانون مجازات اسلامی قتل را به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم کرده است. بر اساس ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی؛ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوریکه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
بنابر این ماده قانون مجازات اسلامی؛ در کارگاهی که موارد بهداشتی به درستی رعایت نشده باشد، مرگ کارگران در اثر کرونا میتواند به صورت بخشی یا کامل مشمول "دیات خسارت" ازسوی کارفرما شود. این مسئله منوط به رای قاضی دادگاه خواهد بود.
جالب اینجاست که نماینده کارفرمایی فرض میگیرد که کارفرمایان قطعاً در محیط کار، همانند سایر مکان‌های سطح جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند.»
مثلاً در یک مجموعه کارگری چند ده هزار نفره، در ماه ۲ عدد ماسک یا مقداری ناکافی مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار کارگران قرار میگیرد. این در حالی است که حتی یک ساعت از زمان کاریِ آنها در این روزها کاسته نشده است. اکثر کارخانجات صنعتی و بزرگ از ساعات کاریِ خود حتی یک ساعت نکاسته‌اند بلکه با کاهش تعداد شیفت کاری و افزایش ساعاتِ کاری در هر شیفت مواجه هستند. در این کارخانجات هر شیفت کاری از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت در روز رسیده است. در این میان طبیعی است که کارگران وقتی قدرت تشکل و اعتراض نداشته باشند، نمی‌توانند در مقابل عدم رعایت بهداشتِ کار صدای خود را به گوش جامعه برسانند تا امثال نمایندگان کارفرمایی بتوانند به سادگی از رعایت کامل موارد بهداشتی در کارخانجات صحبت‌های نادرست مطرح کنند.
بازرسان کار در خصوص رعایت موارد حفاظتی بداشتی در کارگاه‌ها مسئولیت دارند و کارگران میتوانند به صورت فردی یا جمعی به بازرسان کار در خصوص پیگیری وضعیت بهداشتی در کارگاه‌ها مراجعه کنند و در صورتیکه بازرسان نسبت به پیگیری این وضعیت بی‌توجه باشند، کارگران میتوانند با رسانه‌ها این موضوع را مطرح کنند. علیرضا حیدری (دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید: هر حادثه‌ای مربوط به محیط کار اتفاق بیفتد که منجر به فوت کارگر شود، از این حادثه توسط بازرسی کار باید گزارش تهیه شود. در این گزارش بازرس کار باید علت و دلایل منجر به فوت کارگر را صراحتاً بیاورد.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون کار؛ گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار میتوانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند.
به گفته حیدری؛ گزارش بازرشان کار و آنچه آنها مکتوب می‌کنند، برای قاضی حکم یک گزارش کاملاً موثق را دارد. به عبارت دیگر آنها کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشوند. بنابراین هر اتفاقی که منجر به فوت کارگر شود، باید توسط بازرس کار تهیه گزارش شود. اگر طبق این گزارش که علت یا دلایل فوت کارگر ذکر شده است، قصوری از ناحیه کارفرما بابت عدم رعایت موارد ایمنی و بهداشتی بود که در آیین‌نامه حفاظت بهداشتی که مصوب شورای عالی حفاظت فنی آمده است، و اگر بخشی از دلایل فوت متأثر از عدم رعایت لوازم بهداشتی از سوی کارفرما باشد، قصور تلقی میشود.
او ادامه می‌دهد: بنابراین بخشی از علت فوت ممکن است قصور از ناحیه کارفرما تلقی شود. در نهایت قاضی باید آن را احصا کند. اگر قصور از طرف کارفرما منجر به فوت کارگر شود، در آن صورت موضوع تعهدات سازمان تامین اجتماعی و دیه کارگر مطرح میشود. در اینجا بحث تعهدات بلندمدت بازمانده‌ها مدنظر قرار میگیرد که موضوع متفاوت میشود.
حیدری با تاید بر اینکه گفته آقای سلاح ورزی قابل قبول نیست، می‌گوید: کارفرما باید لوازم بهداشتی و پیشگیرانه را در اختیار داشته باشد؛ اگر کارگر از آن استفاده نکرد، کارفرما مبرا میشود. در نهایت در مورد کارگرانی در اثر ابتلا به کرونا فوت می‌کنند، امکان شکایت از کارفرما و صدور رای علیه او برای پرداخت بخشی از خسارت دیه میتواند موضوعیت داشته باشد.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان میکند: بازرسان کار در این ایام باید در مورد فوت کارگران گزارش شفاف ارائه دهد. البته باید دقت کرد که اثبات اینکه بیماری از محیط کار گرفته شده یا بیرون کارگاه، سخت است اما مسلم است که بازرس کار باید به محیط های کاری که کارگران کرونایی دارد، مراجعه کند و وسایل ایمنی و حفاظ بهداشت را در آن بررسی کند.
وی می‌افزاید: در نهایت این مسئله به استنباط مراجع قضایی بستگی دارد که قصور را متوجه کارفرما بکند یا نه. اما به هر حال کارگری که هشت ساعت در محیط کار شاغل است، احتمال اینکه از محیط کار کرونا گرفته باشد، زیاد است.
اما کارگرانی که در محیط‌های غیربهداشتی کار می‌کنند، چه راهکاری دارند؟ طبق قانون بازرس کار باید به این مسئله ورود کند، بنابراین درج شکایت از سوی کارگر یا نماینده کارگر میتواند صورت بگیرد.
حیدری می‌گوید: در جاهایی که خانه بهداشت و تشکل کارگری وجود دارد، اگر وسایل بهداشتی مورد نیاز از سوی کارفرما تامین نشد، کارگر یا نماینده کار میتواند به مرجع ذیربط در اداره کار منطقه اطلاع دهد، در این صورت بازرس کار وظیفه دارد به محیط کارگاه مراجعه کند. اگر بازرس کار احساس کند که خطر جانی متوجه کارگر است، میتواند بخشی از کارگاه یا همه کارگاه را تعطیل کند.
او ادامه داد: کارفرما نیز ااماً نمی‌تواند از بیمه مسئولیت مدنی برای پرداخت خسارت دیه کارگران استفاده کند. اینطور نیست که هر مخاطره‌ای را این بیمه پوشش دهد. بستگی به قراردادی دارد که می‌بندند.
بسیاری از کارگران نسبت به عدم رعایت موارد بهداشتی در کارگاه اعتراض دارند. این مسئولیت بر دوش ارادات کار و بازرسان کار است که بازرسی‌های دقیق و مرتب در محیط‌های کار انجام دهد. بی‌توجهی در این حوزه میتواند جان تعداد بیشتری از کارگران را بگیرد.
منبع : www.irna.ir
www.ana.ir
www.asriran.com
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
در موارد زیر مستاجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.
۱- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی).
۲- اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۴- در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
هرگاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.
در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجارهنامهای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
۳- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره ست نماید و یا آن را برای ست اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای ست خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.
۵- هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره ۱- در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.
تبصره ۳- در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
تبصره ۴- در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل ست خود مالک یک واحد مسی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید.
علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است.
۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند درصورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
۲- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
۳- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای ست خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید. در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستاجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد‌اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
تبصره- در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستاجرین متعددی باشند و موجر تقاضی تخلیه سایر قسمت‌ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت میگیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد
منبع : davoudabedi.ir
09132014878
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشلوره حقوقی
leilajebreil.ir
در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود.
تبصره ۱- هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره ۲- دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
دادگاه شریط اجاره‌نامه جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شریط مندرج در اجاره‌نامه سابق (در صورتی که قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شریط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر میکند و این حکم قطعی است.
مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هریک از مستاجرین را بنماید. در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستاجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:
۱- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
۴- مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
۵- اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
۶- مستاجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.
۷- تعهد مستاجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی.
منبع : davoudabedi.ir
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشلوره حقوقی
leilajebreil.ir
در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین میشود.
موجر یا مستاجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه» با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
موجر میتواند مابه‌التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستاجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم مینماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر‌وصول و به موجر بپردازد مستاجر نیز میتواند ضمن تقاضی تعدیل اجاره بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به شرح فوق درخواست کند.
تبصره- مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجارهنامهای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
منبع : davoudabedi.ir
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشلوره حقوقی
leilajebreil.ir
هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
۱- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
۲- اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
۳- ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور ست عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه نکند اجاره داده میشود.
۴- کلیه واحدهای مسی واقع در محدوده خدماتی شهر‌ها و در شهرک‌هایی که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و میشود.
۵- خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین میباشد. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل ست باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.
۶- واحدهای مسی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد.
منبع:davoudabedi.ir
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشلوره حقوقی
leilajebreil.ir
به گفته عباسی، گاهی در پایان مدت اجاره مستاجر ممانعت به تخلیه ملک میکند که در این خصوص قانون راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است. وی بیان می‌دارد: درخواست برای تخلیه ملکی که موعد اجاره آن به پایان رسیده است به شوراهای حل اختلاف تقدیم میشود. شورای حل اختلاف با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری متذکر میشود: باید به این نکته توجه داشت که شورا دستور تخلیه صادر میکند نه حکم تخلیه و حکم تخلیه شامل تقاضای تخلیه پیش از اتمام مدت اجاره میشود از جمله اینکه مستآجر تقاضای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستآجره را پیش از موعد به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها مطرح کند.اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت کرده باشد صدور این دستور موکول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری است. پس از ابلاغ این دستور توسط ماموران به مستاجر، او مکلف است ظرف مهلتی معمولا بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
منبع : yasa.co
09132014878
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
این مدرس دانشگاه در خصوص ضمانت اجرا برای موجر در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر و اقدامات قانونی که وی برای تخلیه ملک خود باید انجام دهد، اظهار می‌دارد: در مواردی موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند و دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره تخلیه مورد اجاره را صادر میکند که یکی از آن موارد بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر است.
طبق این بند در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد، چناچه اجاره‌نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست کند.
وی ادامه می‌دهد: هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه متوقف میشود اما موجر میتواند به استناد تخلف از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه تخلیه عین مستأجر را درخواست کند و چناچه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.
عباسی ادامه می‌دهد: هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع‌شده نیز به موجر پرداخت میشود، ولی هر مستأجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند
وی تاکید میکند: در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه تخلیه عین مستأجر را کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
این مدرس دانشگاه تصریح میکند: در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها موجر میتواند شروطی را به نفع خود بگنجاند به طور مثال در قرارداد ذکر شود در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بیش از ۱۰ روز موجر میتواند اجاره را فسخ و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ مورد اجاره را فسخ کنید. وی می‌افزاید: لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد باید مستاجر به موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.
منبع : yasa.co
09132014878
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
وی درباره اینکه اگر مستاجر در نگهداری ملک کوتاهی کند و موجر خواهان تخلیه ملک قبل از پایان موعد اجاره باشد باید چه اقداماتی را انجام دهد؟ می‌گوید: در این خصوص ماده ۴۸۵ قانون مدنی صراحتاَ بیان کرده است که اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم باشد که تاخیر در آن موجب ضرر موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبور شود اگرچه در مدت اتمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده کند، هرگاه مستاجر مانع تعمیرات شود در این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت و هرگاه تعمیرات ضروری شود، دادگاه میتواند او را اام و در صورتی که لازم باشد حکم به تخلیه موقت بدهد.» بر اساس ماده ۲۲قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مسئوول پرداخت خسارت ناشی از ممانعت در تعمیرات ملک مذکور است.
منبع : .yasa.co
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
عباسی ادامه می‌دهد: یکی از مهمترین علت طرح دعوای تخلیه، پایان یافتن مدت اجاره است. اگر به هر دلیلی که مالک یا مستاجر، مدعی خاتمه یافتن قرارداد اجاره باشد و طرف دیگر آن را نپذیرد ممکن است، دعوای تخلیه مجال طرح پیدا میکند. به طور مثال مالک هر زمانی که خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس اگر مستاجر هر زمانی که ملکی با شرایط بهتر یافت نمی‌تواند اجاره را پایان‌یافته تلقی کند مگر اینکه مالک و مستاجر برای خود در طول مدت قرارداد، حق فسخ ایجاد کرده باشند (خیار شرط).
منبع: .yasa.co
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
این وکیل دادگستری در خصوص تخلیه ملک توسط مستاجر یا فسخ قرارداد توسط طرفین قبل از پایان موعد اجاره می‌گوید: ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ، مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد یا برعکس. برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوط تعمیرات لازم اعمال میشود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد و تخلیه ملک قبل از پایان موعد اجاره باشد یا اینکه در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها موجر حق فسخ قرارداد و تخلیه مستاجر را خواهد داشت.
چنانچه برای طرفین قرارداد نسبت به اینکه آیا دارای حق فسخ هستند یا خیر تردید حاصل شود، اصل بر آن است که حق فسخ حاصل نشده است. وی تاکید میکند: معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک یا دو ماه قبل از بر هم زدن اجاره به طرف مقابل اعلام کند در این صورت با تسویه‌حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد.
منبع :.yasa.co
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
جاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی که در محاکم مطرح میشود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهمترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.در این مقاله می خواهیم مطالبی پیرامون تخلیه ملک برایتان بیان کنیم.
عباسی وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر موجر در حین مدت اجرا به دلیل نیاز شخصی بخواهد ملک خود را از مستاجر بازپس بگیرد چه اقدامی باید انجام دهد، می‌گوید: قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره البته خارج از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، تقاضای فسخ آن را کند.
وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب در مواردی که قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، از قبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره یا در صورتی که طرفین در قرارداد در این زمینه توافق کرده باشند، موجر یا مستاجر میتواند برای فسخ همچنین تخلیه عین مستاجره تقاضای خود را در قالب تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم کند.
همچنین تعیین خسارت در قرارداد از نظر تاخیر مستاجر در تخلیه یا تاخیر موجر در بازپرداخت ودیعه نیز از مواردی است که باید به آن دقت کرد. به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که تا زمان اتمام قراداد نمیتوان مستاجر را اجبار به تخلیه کرد مگر مطابق موارد مصرح در قانون یا اینکه در ضمن عقد اجاره در خصوص تخلیه زودتر از موعد توافق کرده باشند. بنابراین پس از تعیین مدت اجاره و تدوین اجاره، قرارداد به هیچ عنوان نه توسط موجر و نه توسط مستاجر قابل فسخ نیست، مگر در شرایط خاص.
منبع :.yasa.co
09133005997
لیلا جبرئیلم تیغ
وکیل و مشاور حقوقی
leilajebreil.ir
تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.
رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستاجر میتواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
هرگاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت مم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین مینماید. در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال حاضر مستاجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم اام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.
در صورتی که مستاجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تاسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستاجر بهای مصرف خودرا طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستاجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را‌خواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۱- هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تاسیسات فوق مستم هزینه باشد مستاجر میتواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.
تبصره ۲- تعمیرات تاسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مامورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و مالک به معیت مامورین ملک را رویت نما یند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.
رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل می آید. مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود - حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاق‌های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره- در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره ۱- در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره ۲- در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه نماید. حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره - مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ صادر‌و قطعی گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع میشود.
وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی مینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه‌ها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌احمه کارشناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است. در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی وم اجرای آن را آگهی نماید. در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود
میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.
درباره این سایت